ألمانيا بالعربي
ما الذي حصل؟ ألمانيا تشن هجوماً على تركيا
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، إن تركيا توجه إشارات خاطئة للاتحاد الأوروبي بانسحابها من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد المرأة، وبإغلاقها حزب الشعوب الديمقراطي.
وأوضح ماس لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية، حظر حزب الشعوب الديمقراطي، وبالأخص الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، بالتأكيد إشارات خاطئة”، تصدر عن تركيا.
وتابع ماس أن هناك، رغم ذلك، إشارات على تخفيف التصعيد في الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط. وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة العام الماضي بعد تصاعد ذلك الخلاف المستمر منذ عقود.
وأضاف: “فيما يتعلق بتركيا هناك نقاط مضيئة ونقاط مظلمة… يتعين علينا بحث هذه الإشارات المتضاربة الصادرة عن تركيا اليوم، وسنواصل السعي من أجل حوار مستمر، وسنستخدم هذا الحوار في معالجة القضايا التي نعتقد ان تركيا توجه إشارات خاطئة بشأنها”.
وفي سياق متصل أرجعت تركيا سبب انسحابها من معاهدة اسطنبول لحماية المرأة من العنف إلى ما وصفته بتلاعب بعض الأطراف بها لتطبيع المثلية الجنسية بما يخالف القيم التركية.
وأصدرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد، بيانا قالت فيه: “المادة 80 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة تسمح لأي طرف بإلغائها بعد إبلاغ المجلس”.
وأشار البيان إلى أنه “تم التلاعب باتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة من قبل بعض الشرائح التي تسعى إلى تطبيع المثلية، والتي لا تنسجم مع القيم التركية”.
وذكر البيان أن “تركيا ليس البلد الوحيد الذي لديه تحفظات على اتفاقية اسطنبول، وهناك بلدان لم تصادق عليها”.
وجاء في البيان: “شدد الرئيس أردوغان على أن تركيا ستواصل مكافحة العنف المنزلي وحماية المرأة حتى بعد أن انسحبت من الاتفاقية… أخدت تركيا خطوات ملموسة عديدة لدعم حقوق المرأة وتحسينها، وستقوم بإجراء إصلاحات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة”.
وأصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من معاهدة مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف بمعاهدة اسطنبول، ووقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.
