بدأت السلطات السويدية العمل بقانون جديد أقره البرلمان الشهر الماضي، يتعلق باللجوء، حيث سيزيد هذا القانون من معاناة اللاجئين بالبلاد.
ومن التغييرات التي سيفرضها هذا القانون، جعل كل تصاريح الإقامة الجديدة الخاصة باللاجئين مؤقتة بمدة زمنية معينة.
وبحسب هذا القانون، فإن تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ سيصبح ساريًا لمدة ثلاث سنوات فقط، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية ستكون لمدة 13 شهرًا، فيما سيصبح كل تصريح إقامة مؤقتة جديد ساريًا لمدة عامين.
وعبر نشطاء وحقوقيون عن استيائهم واستهجانهم لهذا القرار الجديد وأكدوا أنه سيزيد من معاناة اللاجئين، وسيكون حائلًا أمامهم للاندماج داخل المجتمع السويدي.
الجدير بالذكر أن أغلب الدول الأوروبية بدأت في الآونة الأخيرة باتباع سياسات صعبة ومشددة بخصوص ملف اللجوء، هذا الأمر زاد من معاناة اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات المسلحة.
