ألمانيا بالعربي
ميركل تفتقد لسياسة لجوء موحدة وتدعو إلى تقييد عاجل لهذا البرنامج
وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق على سياسة لجوء أوروبية موحدة بأنه يعتبر تحديا مهما، فيما حضت على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام حكومات لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
قالت ميركل اليوم الخميس (22 يوليو/ تموز 2021) بالعاصمة الألمانية برلين إنه لم يتم النجاح حتى الآن في وضع سياسة لجوء موحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ووصفت المستشارة ذلك بأنه عبء ثقيل على الاتحاد الأوروبي ولابد من حله، لافتة إلى أن كثيرا من مهربي البشر لازلوا يعملون.
المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريتش ميرتس يعارض استقبال لاجئين من اليونان والبوسنة
وجاءت هذه التصريحات لميركل اليوم في المؤتمر الصحفي الاتحادي، ومن المتوقع أن يكون ذلك آخر ظهور لميركل من هذا النوع وهي في منصب المستشارة، إذ لن تترشح ميركل ثانية للمنصب في الانتخابات البرلمانية القادمة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشادت ميركل بتركيا لاستضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تريد إقامة علاقات أوثق مع أنقرة، لكنها لا تتوقع انضمامها للاتحاد الأوروبي. وتابعت أن الخلافات في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان بشأن قبرص زادت من صعوبة العلاقات وأشارت إلى أن الصبر مطلوب لتسوية الخلافات. وقالت للصحفيين “كانت هذه انتكاسة لكن يجب ألا تثنينا عن عزمنا”.
التجسس على صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق إنسان
“تعزيز القيود على برامج التجسس”
وفي سياق منفصل، حضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام العديد من الحكومات برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على ناشطين وصحافيين وغيرهم.
ولدى سؤالها عن التقارير المرتبطة باستخدام برنامج بيغاسوس على نطاق واسع، قالت ميركل إنه “من المهم” ألا تقع “البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة في الأيدي الخطأ”. ودعت ميركل إلى “شروط تقييدية للغاية” على بيع برامج تجسس مماثلة في البلدان التي لا يتم فيها تنظيم عمليات المراقبة بشكل صارم.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الإثنين، إن هذه المعلومات “تؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام” تكنولوجيات المراقبة “وضمان مراقبة شديدة لها”. وأضافت “من دون إطار تنظيمي يحترم حقوق الإنسان، هناك ببساطة أخطار كثيرة أن يساء استخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضين”.
