ألمانيا بالعربي
للمرة الأولى منذ 13 عاماً.. معدل مقلق في ألمانيا يتجاوز 3%
بدأ تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الألماني بالظهور تدريجيا مع ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم. خبراء الاقتصاد يتوقعون أن الأسعار ستستمر بالارتفاع، لكن إلى أي مدى؟ وكيف سيؤثر على جيوب المستهلكين؟
سيظهر نفسه عاجلاً أو آجلاً في محفظة المستهلك.
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا زيادة معدل التضخم وتجاوزه حاجز 3 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2008 .
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا زيادة معدل التضخم في البلاد وتجاوزه حاجز 3 في المئة خلال شهر تموز/ يوليو الجاري للمرة الأولى منذ شهر آب/ أغسطس عام 2008 .
وأوضح المكتب اليوم الخميس (29 تموز/ يوليو 2021) استنادا إلى حسابات أولية أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 8.3 بالمئة على مستواها قبل عام. يذكر أن معدل التضخم تجاوز 3 بالمئة بشكل متكرر إبان الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم في عام 2008 .
ويزداد معدل التضخم بذلك من جديد هذا الشهر في ألمانيا بعد تراجعه بشكل طفيف في أيار/ مايو الماضي. وبحسب حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، زادت أسعار المستهلك بنسبة 9.0% من حزيران/ يونيو إلى تموز/ يوليو هذا العام.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي في تموز/ يوليو. ووفقا للإحصاءات أصبح الغذاء أكثر تكلفة بنسبة 4.3 في المائة. وارتفعت أسعار الخدمات بما في ذلك إيجار الشقق 1.3 بالمئة.
محفظة المستهلك
وأوضح فريتزي كوهلر-غايب، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الحكومي KfW ، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في المناطق التي تستفيد بشكل خاص من عودة فتح الأسواق بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بشكل حاد في حزيران/ يونيو كما ارتفعت خلال أزمة النفط الثانية في عام 1982. وهذا “سيظهر نفسه عاجلاً أو آجلاً في محفظة المستهلك” .
وأكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام في أعقاب الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير الخاص للعودة إلى معدلات ضريبة القيمة المضافة الأصلية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الألمانية قررت تخفيض القيمة الضريبة المضافة على بعض المواد بسبب الجائحة.
كما يتوقع كارستن برزيسكي ، المحلل في بنك ING ، ارتفاع معدل التضخم أكثر: فقد أدى انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المواد الخام، ومشاكل التسليم إلى الضغط على أسعار المنتجين، وبالتالي على أسعار المستهلك بشكل غير مباشر. ويخشى برزيسكي “أن يتجاوز معدل التضخم أربعة في المائة في نهاية العام إلى جانب العودة إلى معدل ضريبة القيمة المضافة القديم”.
