بلجيكا تقر العمل 4 أيام فقط في الأسبوع “لمنح الناس مزيد من الحرية في حياتهم”
تنويه: اشترك في قناة ألمانيا بالعربي على تيلجرام (أنقر هنا) حتى تبقى على اطلاع بأحدث أخبار ألمانيا بالعربي
أقرت بلجيكا سلسلة من قوانين العمل الجديدة التي من شأنها “تمكين الأفراد والشركات”، وإعطاء الضوء الأخضر لأسبوع عمل مدته 4 أيام، وفقًا لرئيس الوزراء في البلاد.
وقالت الحكومة البلجيكية في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي تم إقراره ليلة الاثنين يتضمن سلسلة من “الإنجازات الكبيرة” للعمال.
وجاء في البيان الصحفي أن “سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعدًا قادرًا، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع”.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الحكومة تريد “منح الناس مزيدًا من الحرية” في حياتهم ومنح الشركات “مزيدًا من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل”.
وتابع دي كرو أنه إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة النقص في العمالة التي تواجهها، فعليها “اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة”.
يتمتع العاملون في الشركات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا في الدولة أيضًا بالحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل.
سيتم تحديد هذا الحق في اتفاقيات العمل الجماعية. وسيعني على سبيل المثال أن “أصحاب العمل لن يتوقعوا بعد الآن من العمال قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل”.
وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة “أصبحت أكثر وأكثر قابلية للاختراق”، مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين.
أخيرًا، سيكون للعمال الحق القانوني في تلقي التدريب من أصحاب العمل. في عام 2022، يحق للعمال الحصول على ثلاثة أيام من التدريب. وأضاف البيان الصحفي أن هذا سيرتفع إلى أربعة أيام اعتبارًا من عام 2023 وخمسة أيام اعتبارًا من عام 2024.
قرار جديد تم تسريبه في ألمانيا مؤخراً يهدف لإنهاء قيود كورونا في جميع أنحاء ألمانيا
أكدت صحيفة “Business Insider” يوم السبت أن المواطن في ألمانيا سيحظى بحريته من جديد، من قيود كورونا وذلك في العشرين من مارس.
وقالت الصحيفة، أن الحكومة تحاول إسقاط قيود كورونا،
وجاء هذا القرار يوم الأربعاء، وذلك بناء على تقييم الوضع الحالي، من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
وقالت الصحيفة، أن القرار يهدف إلى إسقاط قواعد كورونا ورفع القيود على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بشكل تدريجي، لكن يجب أن يتم تفعيل التدابير الوقائية الأساسية مثل ارتداء الأقنعة الطبية الواقية من الفايروس.
الخطوة الأولى في مشروع هذا القرار
تحدثت الصحيفة، أن الخطوة الأولى ستكون عبر عقد اجتماعات خاصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافيهم مع المزيد من المشاركين.
وحسب مسودة القرار، أنه سيكون من الممكن عقد اجتماعات خاصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافيهم، بدلاً من أن يكون الحد الأقصى 10، سيرتفع العدد إلى [20] شخصًا.
وسيتم الأحد بعين الاعتبار المخاطر الخاصة التي يتعرض لها الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ، فإن القيود التي تنطبق على هؤلاء الأشخاص وستبقى سارية المفعول حتى 19 مارس 2022، وبمجرد أن يتواجد شخص غير مُلقح خلال الاجتماع ، فسيستمر تطبيق قيود الاتصال القديمة للأشخاص غير المُلقحين وسيقتصر الاجتماع على شخصين من منزل آخر.
الخطوة الثانية:
سيصبح بالإمكان الذهاب للمطاعم دون قيود للأشخاص الذين تم تطعيمهم إضافتاً إلى الأشخاص الذين تعافوا والأشخاص الذين قاموا باختبار سريع سلبي، وذلك اعتبارًا من 4 مارس.
ويمكن لأولئك الذين تعافوا وتطعيمهم المشاركة بالحدث كمشاهدين للأحداث الوطنية والأحداث الرياضية،بحد أقصى يصل إلى 40٪ من السعة القصوى المسموح بها وتنص مسودة القرار عدم السماح بأن لا يتجاوز عدد الأشخاص [4000] متفرج.
أنا بالنسبة للأحداث الخارجية فسيتم السماح ي بحد 60٪ كحد أقصى من السعة القصوى ويجب أن يتجاوز عدد الأشخاص المتفرجون [25000].
ويجب أخذ التدابير الوقائية وارتداء الأقنعة الطبية (أقنعة FFP2 إن أمكن) وتوفير المفاهيم الأساسية للنظافة.
الخطوة الثالثة:
لن يتم تطبيق جميع التدابير الوقائية الشاملة اعتبارًا من 20 مارس 2022.
كما أن لوائح مكتب المنزل والتي تعتبر إلزامية بموجب قانون الحماية من العدوى لم تعد سارية أيضًا.
ويمكن لأرباب العمل الاستمرار في عرض أعمالهم من المنازل بالاتفاق مع موظفيهم.
