ألمانيا بالعربي
ألمانيا تخطّط لإجراءات ضريبية جديدة
بحسب ما جاء في تقرير (لوكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد أعلن أنّ ألمانيا ستقدّم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10,2 مليار دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.
واشار الوزير إلى أنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المئة وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدّداً على أنّ الحكومة “اضطرّت للتحرك” في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
حيث بلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 7,5 في المئة في تموز/يوليو، وهو أقل جزئياً من 7,6 في المئة المسجّل في حزيران/يونيو، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الوزير ليندنر إنّ خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.
هذه الظاهرة يطلق عليها “التعاقب البارد”، حيث تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى.
وفي هذا الإطار، أشار ليندنر إلى أنّ 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى انطلاقاً من كانون الثاني/يناير، في حال لم يجرِ تقديم إعفاءات. وقال “أن تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة… هذا ليس عدلاً كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية”.
وقد أوضح الوزير أنه “بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يتلقون رواتب بالحد الأدنى للاجور ، فقد باتت حياتهم أكثر تكلفة وأكثر عبئا عليهم بكثير مقارنة بالسنوات السابقة. ونخشى أن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء”أيضا أن يزيد الثقل على كاهل هذه الفئة من الشعب.
وأضاف الوزير في سياق حديثه “إن التوقّعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقّعات بشأن النمو الاقتصادي”.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام بأنها ستقوم بمجموعة من التدابير لمواجهة نقص الموارد الطبيعيه مثل الغاز والفحم التي كانت تستوردها ألمانيا من روسيا و كذلك اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.
