حكومة النظام السوري تستعد لاصدار قرار صادم لسكان دمشق
إسطنبول – متابعات
أعلنت مديرية هندسة المرور في محافظة دمشق، عن خطة لرفع أجور وسائل النقل العام في مدينة دمشق قريباً.
وقال مدير هندسة المرور في دمشق سامر حداد، في مقابلة مع إذاعة أرابيسك المقربة من النظام إن دراسة تجري للعمل على زيادة التعرفة لوسائل النقل العام في المدينة.
وحول سوء واقع المواصلات في العاصمة، ادّعى حداد أن أحد أهم أسباب عدم تحسن واقع المواصلات بشكل ملموس بعد تطبيق آلية الـ GPS هو اعتياد أصحاب عدد كبير من السرافيس على عدم العمل والقيام ببيع المازوت المدعوم، أو الخروج عن خطوطهم ومسارهم المحدد.
وأضاف أن 20 بالمئة فقط من أصل الـ 6000 سرفيس الذين ركّبوا جهاز الـ GPS لا يعملون حالياً، وذلك لأسباب متفرقة؛ فبعضهم غير راض عن الخط، وآخرون يريدون نقل طلاب وموظفين، وفقاً لتصريحاته.
وفي آب الماضي، بدأ النظام السوري بإلزام سائقي السرافيس في محافظة دمشق بتركيب أجهزة تتبع الآليات العامة، بوساطة شركة “محروقات” المنفذة للمشروع.
رفع أجور البولمان
ويوم الأربعاء الماضي، رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام السوري أجور نقل الركاب بين المدن والمحافظات الخاضعة لسلطتها، استجابة لـ “مطالب شركات النقل”.
وعرضت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، صورة من القرار الذي أصدرته “الوزارة”، والذي نصّ على زيادة تعرفة شركات نقل الركاب (البولمـانات) لسعر الكيلومتر الواحد.
وبحسب القرار، فقد بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان/ رجال أعـمال (30 راكباً) 35.40 ليرة سورية، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ30 ليرة سورية لكل كيلومتر.
وبررت “الوزارة” قرارها بـ”ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد سنوياً من ارتفاع الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور ورسم المازوت وعدم تأمين المازوت بالسعر الرسمي” وغيرها من التكاليف، وذلك وفقاً لمطالب شركات النقل.
خطة لتركيب نظام “GPS” في حافلات النقل الداخلي في دمشق بعد الانتهاء من السرافيس
أزمة المواصلات والوقود
وتشهد المناطق الخاضعة للنظام السوري أزمة مواصلات حادة نتيجة الرفع المستمر لأسعار المازوت (المدعوم) وقلّته، ولعدم قدرة السائقين على شراء المازوت من السوق السوداء للارتفاع الكبير في سعره.
يتزامن ذلك مع الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، والأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يومياً، والتي ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث ترتفع أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية باستمرار، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
