المحكمة الأوروبية تدين المجر بسبب سياسة اللجوء
ألمانيا بالعربي 14 يونيو 2024
أصدرت المحكمة الأوروبية العليا حكمًا بفرض عقوبات مالية على المجر، نتيجة لعدم التزامها بقوانين اللجوء الأوروبية. وقد قضت المحكمة بأن تدفع المجر غرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم لا تلتزم فيه بحكم صادر عن المحكمة في ديسمبر 2020.
وكانت المحكمة قد انتقدت في حكمها السابق أن المجر تعيد اللاجئين إلى صربيا أو تحتجزهم في مناطق عبور بدون توفير حماية قانونية كافية. وكثيراً ما حُرم اللاجئون من تقديم طلبات للحصول على الحماية الدولية. ووفقًا لقوانين جديدة، كان يتعين على طالبي اللجوء اجتياز إجراءات أولية في السفارات المجرية قبل أن يتمكنوا من دخول المجر لتقديم طلب اللجوء، وهي القوانين التي ألغتها المحكمة الأوروبية في العام الماضي.
رأت المفوضية الأوروبية أن المجر لم تمتثل لحكم 2020 باستثناء إغلاق مناطق العبور الذي تم قبل صدور الحكم. ولذلك، رفعت المفوضية دعوى جديدة في عام 2022 وطلبت فرض غرامة على المجر.
وفي حكمها الأخير، تبنت المحكمة الأوروبية موقف المفوضية الأوروبية بحزم غير معتاد، حيث أكدت أن المجر لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم 2020، وأنها تتعمد التحايل على سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي. ووصفت المحكمة هذا التجاوز بأنه “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد” و”انتهاك جسيم لمبدأ التضامن”، مشيرة إلى أن المجر تتسبب في تحميل دول الاتحاد الأخرى المسؤوليات الفعلية والمالية المتعلقة باللاجئين.
وقد تعرضت الحكومة المجرية، المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، للانتقاد مرارًا من المفوضية الأوروبية بسبب سياساتها الصارمة تجاه اللاجئين. وقد سبق أن أعلنت المحكمة الأوروبية عدم قانونية أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري في أحكام سابقة.
جدير بالذكر أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت عليها المحكمة الأوروبية غرامات مالية في السنوات الأخيرة. فقد أُدينت بولندا في عام 2021 بدفع غرامة يومية قدرها مليون يورو لعدم تنفيذها قرارات قضائية عليا تتعلق بإصلاح قضائي مثير للجدل، والتي تم تخفيضها لاحقاً إلى نصف المبلغ.
