خبير يتنبأ بفشل استراتيجية الترحيل الجديدة
ألمانيا بالعربي 13 يوليو 2024
وجه خبير الهجرة البروفسور رود كوبمانس انتقادات لاذعة للسياسات الألمانية المتعلقة باللجوء والاندماج، التي تتبعها الحكومة الحالية. كوبمانس، الذي عمل سابقًا كأحد أشد منتقدي سياسات المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أبدى تحفظاته على النهج الحالي للحكومة بقيادة الائتلاف الثلاثي (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، الحزب الديمقراطي الحر).
انتقادات لخطط الترحيل
كوبمانس شكك في جدوى خطط الحكومة لترحيل المجرمين الخطيرين. وقال: “هذه كلمات قوية ولكنها غير فعالة. فعليًا، لا يمكن ترحيل هؤلاء المجرمين لأن ألمانيا لا تملك اتفاقيات إعادة مع دولهم الأصلية مثل أفغانستان وسوريا والعراق وإريتريا.”
عدم فعالية تسوية الاتحاد الأوروبي
كما أعرب كوبمانس عن تشاؤمه بشأن تأثير تسوية الاتحاد الأوروبي على الوضع الحالي في ألمانيا. وقال: “هذه التسوية لن تكون فعالة حتى عام 2026، وبالتالي لن تؤثر على الوضع الحالي في البلديات والمدارس والخدمات الصحية.”
انتقادات لسياسة الهجرة
كوبمانس شكك في الفكرة المتداولة بأن ألمانيا بحاجة إلى المزيد من الهجرة لتحقيق الازدهار. وأكد أن “زيادة الهجرة تخدم الاقتصاد من خلال توفير عمالة رخيصة، لكنها لا تفيد المواطنين بالضرورة.” وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في ألمانيا أكبر بكثير من عدد الموظفين المؤمن عليهم اجتماعيًا، مما يجعل الهجرة ليست صفقة جيدة للثروة الوطنية.
تأثير البدل الاجتماعي على سوق العمل
وأشار كوبمانس إلى أن تقديم بدل البطالة (بروجرغلد) للأوكرانيين ساهم في تقليل الحافز للاندماج في سوق العمل، حيث يعتمد ثلاثة أرباعهم على الدعم المالي. وقال: “في هولندا، نسبة الأوكرانيين العاملين مرتفعة لأنهم يعملون من خلال شركات التوظيف المؤقت.”
مشكلة الحوافز الخاطئة
كوبمانس حذر أيضًا من أن سياسات الحوافز الخاطئة تؤدي إلى تفضيل المهاجرين لألمانيا على حساب دول أوروبا الشرقية. وأوضح: “منح حق الحصول على بدل البطالة بعد 36 شهرًا من الإقامة يمكن أن يقلل من جاذبية الهجرة إلى ألمانيا.”
اتفاقيات مع دول الجوار
ورحب كوبمانس بالاتفاقيات التي تجريها الدول الأوروبية مع دول الجوار مثل الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا. ودعا إلى تبني نهج مشابه مع دول مثل جورجيا والسنغال وغانا، حيث يتم تبادل المهاجرين غير الشرعيين مقابل جلب مواطنين من هذه الدول إلى أوروبا بشكل قانوني.
تخفيض المساعدات الاجتماعية
وفي السياق ذاته، دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى تقليص المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء الذين يدخلون ألمانيا عبر دول أوروبية أخرى. وأكد أن نظام دبلن ينص على أن الدولة الأولى التي يدخلها اللاجئ هي المسؤولة عنه، وبالتالي يمكن تقليص المساعدات لهؤلاء اللاجئين لتغطية تكاليف عودتهم فقط.
