هل انتهت الضيافة … حكم قضائي جديد يزيد من صعوبة حصول السوريين على تصاريح الإقامة في ألمانيا
ألمانيا بالعربي 23 يوليو 2024
بات من المحتمل أن يواجه السوريون في المستقبل صعوبة أكبر في الحصول على تصاريح الإقامة في ألمانيا، وذلك نتيجة لحكم أصدرته محكمة الإدارة العليا في مونستر.
تقييم جديد للوضع في سوريا
وفقاً لرأي القضاة الألمان، لم يعد المدنيون في سوريا مهددين بشكل جدي كما كان الحال في السابق. بناءً على ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر دعوى أقامها سوري ضد رفض منحه الحماية الفرعية في ألمانيا.
تغيير محتمل في السياسة تجاه السوريين
يشير الحكم إلى تغيير محتمل في السياسة وهو ذو أهمية كبيرة للعديد من السوريين في ألمانيا، حيث أن الكثير منهم لا يحملون صفة لاجئ رسمي وإنما يتمتعون بالحماية الفرعية فقط. تكفي هذه الحماية للإقامة في ألمانيا، ولكن يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة عامين فقط، ويجب تجديده بناءً على استمرار الظروف التي تبرر ذلك.
حوادث العنف ليست كافية
كانت السلطات والمحاكم الألمانية تعتبر سابقاً أن الوضع في سوريا يبرر منح الحماية الفرعية للسوريين. إلا أن محكمة مونستر كانت أول محكمة مهمة ترفض هذا التقييم، مشيرة إلى أن الهجمات المسلحة والصراعات لا تزال قائمة في سوريا لكنها لم تعد بتواتر كافٍ.
الحكم غير نهائي
في حين لا تزال هناك اشتباكات في محافظة الحسكة بين تركيا والمليشيات المتحالفة معها من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، بالإضافة إلى هجمات متفرقة ضد منشآت كردية، إلا أن المحكمة ترى أن المدنيين لم يعودوا مهددين بشكل جدي بالقتل أو الإصابة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
السوريون لن يتم ترحيلهم
لا يعني هذا الحكم أن جميع السوريين المتأثرين سيواجهون الترحيل قريباً، حيث أن هناك حظر وطني على الترحيل يمنع ذلك. ورغم المطالبات الأخيرة من بعض الأحزاب والجهات بإلغاء الحماية الفرعية للسوريين، عارضت منظمات حقوق الإنسان مثل “برو آزيل” ذلك، خوفاً من أن يؤدي إلى تعزيز نظام بشار الأسد.
استثناء بسبب جرائم
في القضية المعنية، أشار القضاة إلى سبب آخر لرفض الاعتراف بالمدعي كلاجئ أو منحه الحماية الفرعية، حيث كان قد تورط في تهريب البشر من تركيا إلى أوروبا قبل وصوله إلى ألمانيا. وقد حُكم عليه بالسجن لعدة سنوات في النمسا بسبب هذه الجرائم، مما يجعله غير مؤهل للحصول على الحماية الفرعية وفقاً للقانون.
قام المدعي برفع القضية لأنه كان يرغب في الحصول على الحماية الكاملة كلاجئ، ولكن المحكمة رفضت ذلك بناءً على سجله الجنائي.
