حكم قضائي يلغي القيود النقدية الموحدة على بطاقات الدفع للاجئين في هامبورغ
ألمانيا بالعربي 25 يوليو 2024
قضت محكمة الشؤون الاجتماعية في هامبورغ بأن تحديد مبالغ نقدية ثابتة على بطاقات الدفع المقدمة للاجئين غير قانوني. جاء ذلك بعد النظر في طلب عاجل قدمته عائلة لاجئة، وفقاً لجمعية حقوق الحرية ومنظمة “برو أزول”.
قرار المحكمة
أوضحت المحكمة أن تحديد مبلغ نقدي ثابت قدره 50 يورو شهرياً دون النظر في الظروف الشخصية أو المحلية للاجئين غير جائز. وطالبت بأن يقوم مكتب الهجرة في هامبورغ بفحص كل حالة على حدة قبل تحديد مبلغ النقد. الهدف من ذلك هو التعرف على احتياجات إضافية مثل احتياجات الحوامل أو الأسر التي لديها أطفال صغار وتلبيتها بشكل مناسب. وصرحت متحدثة باسم المحكمة بأن الحدود القصوى الثابتة لا تتيح تلبية هذه الاحتياجات.
بطاقة الدفع ليست موضع انتقاد
في الوقت نفسه، أكدت المحكمة أن بطاقة الدفع نفسها ليست محل انتقاد. حيث قالت المتحدثة: “هذه رسالة مهمة جداً”. وأضافت أن البطاقة ليست غير كريمة وتتوافق مع الاتجاه الاجتماعي السائد نحو الدفع بالبطاقات في كل مكان.
تطبيق بطاقة الدفع في هامبورغ
اعتمدت معظم الولايات الألمانية، باستثناء بافاريا ومكلنبورغ-فوربومرن، على تقديم بطاقات الدفع للاجئين بدلاً من النقد. وكانت هامبورغ قد بدأت تطبيق هذا النظام في فبراير الماضي، حيث يتم تحويل 185 يورو شهرياً لكل بالغ على بطاقة فيزا مدفوعة مسبقاً، منها يمكن سحب 50 يورو نقداً. الهدف من ذلك هو منع تحويل الأموال إلى المهربين أو العائلة والأصدقاء في الخارج.
تحديات استخدام بطاقة الدفع
تسعى منظمة “برو أزول” وجمعية حقوق الحرية عبر عدة دعاوى قضائية إلى منع تطبيق هذا النظام في ولايات أخرى. وأشارت متحدثة باسم “برو أزول” إلى أن بطاقة الدفع في هامبورغ تعرقل حياة المستفيدين بشكل كبير، حيث لا يمكنهم القيام بعمليات شراء عبر الإنترنت بأسعار مخفضة أو شراء سلع مستعملة بشكل خاص، كما لا يمكنهم توقيع عقود الهاتف المحمول أو الاشتراك في النوادي الرياضية.
حكم المحكمة لصالح العائلة
تقدمت عائلة تتألف من بالغين وطفل يعيشون في مركز استقبال أولي في هامبورغ بشكوى، حيث يمكنهم سحب 110 يورو شهرياً باستخدام البطاقة – 50 يورو لكل بالغ و10 يورو للطفل. قررت المحكمة منحهم 270 يورو نقداً، مع مراعاة أن الأم حامل بطفل ثانٍ.
رد فعل السلطات
أوضحت هيئة الشؤون الاجتماعية في هامبورغ أن قرار المحكمة لا يغير من النظام الحالي في المدينة، حيث أنه لا يشكك في قانونية أو نظام بطاقة الدفع في هامبورغ. وأضافت أن المحكمة لم تعتبر تحديد حد نقدي ثابت غير قانوني بحد ذاته. وأشارت الهيئة إلى أنها ستدرس ما إذا كانت ستقدم طعناً ضد قرار المحكمة الذي صدر في 18 يوليو، ويمكن تقديم الطعن حتى منتصف أغسطس.
