ألمانيا وللمرة الأولى تقترح إجراءات جديدة لتقليل عدد طالبي اللجوء
ألمانيا بالعربي، 11 سبتمبر 2024
قدمت الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء خطة تهدف إلى تطبيق أكثر صرامة للقوانين الأوروبية المتعلقة باللجوء، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم رفض دخولهم على الحدود. يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلانها عن بدء تنفيذ إجراءات رقابة على جميع حدودها البرية.
تشمل المقترحات احتجاز طالبي اللجوء أثناء تحديد السلطات ما إذا كانت ألمانيا هي المسؤولة عن معالجة طلباتهم باستخدام قاعدة بيانات البصمات الأوروبية المشتركة، “يوروداك”، بالإضافة إلى أدوات أخرى، حسبما صرحت به وزيرة الداخلية نانسي فيسر في مؤتمر صحفي.
وقالت فيسر: “نريد أن يعود الأشخاص الذين يقع على عاتق دولة أوروبية أخرى مسؤولية معالجة طلباتهم إلى تلك الدولة”. تعكس هذه الإجراءات موقف ألمانيا المتشدد تجاه الهجرة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الوافدين من الشرق الأوسط وأوكرانيا، والذي قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع دول أوروبية أخرى.
وأضافت فيسر: “سنقوم بالتواصل مع شركائنا الأوروبيين على أعلى مستوى سياسي لضمان موافقتهم على إعادة قبول هؤلاء الأشخاص بسرعة أكبر، لضمان الامتثال للقواعد الأوروبية”.
ومع ذلك، انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وقت سابق من يوم الثلاثاء إجراءات الرقابة الحدودية الأكثر صرامة التي اتخذتها ألمانيا، ودعا إلى مشاورات عاجلة مع الدول المتضررة الأخرى، ودعم أكبر لسياسات الهجرة في وارسو.
في مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات البرلمانية النمساوية في 29 سبتمبر، صرح المستشار كارل نهامر للتلفزيون الوطني ORF بأنه إذا أدخلت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر الحدود المشتركة، فستقوم النمسا بالمثل، بإعادة المزيد من الأشخاص شرقًا نحو البلقان.
عملت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس ذات التوجه اليساري على تطوير هذه المقترحات لزيادة سرعة رفض طلبات اللجوء على الحدود كجزء من المحادثات مع المعارضة المحافظة، والتي انهارت يوم الثلاثاء مع شكوى المعارضة بأنها لم تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.
أوضحت برلين أنها يجب أن تتعامل مع الهجرة غير النظامية بسبب الضغوط الهائلة على الخدمات العامة ولحماية الجمهور من التهديدات مثل التطرف الإسلامي. حوادث الطعن القاتلة الأخيرة التي كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء أثارت مخاوف متزايدة بشأن الهجرة. وقد أعلنت جماعة “داعش” مسؤوليتها عن هجوم بسكين في مدينة زولينغن الغربية الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في أغسطس الماضي.
وتسعى الأحزاب الرئيسية إلى السيطرة على هذا الملف وسحب البساط من تحت أقدام حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي استغل المخاوف المتعلقة بالهجرة وشهد دعمًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
من جانبه، أعرب ماركوس إنجلر من مركز الأبحاث الألماني للهجرة والاندماج عن رأيه بأن المقترحات الجديدة من غير المحتمل أن تكون لها تأثير كبير، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء سيجدون طرقًا للتحايل عليها، وأن الدول الأوروبية الأخرى قد لا تكون على استعداد لقبول عودة طالبي اللجوء.
