انتقادات حقوقية للتدابير الهولندية الجديدة لتقييد تدفق طالبي اللجوء
واجهت التدابير المشددة الجديدة التي تعتزم الحكومة الهولندية تنفيذها للحد من تدفق طالبي اللجوء انتقادات حادة من قبل خبراء حقوقيين، الذين اعتبروها “مخالفة للقانون”. وأشار محامي اللجوء المتخصص في القضايا الدولية لحقوق الإنسان، ويل إيكلبوم، إلى أن هذه الخطة تعكس تجاوزات قانونية كبيرة، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى إعلان “أزمة لجوء” دون وجود أزمة حقيقية، حيث أن عدد طالبي اللجوء لا يتجاوز المتوسط مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وأضاف إيكلبوم، وفق تصريحات نقلتها “هيئة الإذاعة الهولندية العامة” (NOS)، أن الحكومة الهولندية قد أسهمت في خلق هذه المشاكل بنفسها، وذلك بسبب سياسات غير فعّالة تجاه إدارة ملف اللجوء.
من جهتها، وصفت أستاذة القانون الدستوري في جامعة تيلبورغ، إنغريد ليتن، محاولة الحكومة “التحايل” على البرلمان عبر إعلان أزمة اللجوء بأنها “مثيرة للقلق”، محذرة من تبعات هذه الخطوة على مستوى احترام المبادئ الدستورية والقانونية في البلاد.
في سياق متصل، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا الحكومة الجديدة إلى الالتزام بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، وأكدت أهمية التضامن الأوروبي في إيجاد حلول فعّالة ومستدامة لقضايا اللاجئين، سواء داخل حدود الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات الأوروبية للتعامل مع أزمات اللاجئين والهجرة بطريقة تحترم حقوق الإنسان، مع الحفاظ على استقرار وأمن المجتمعات المحلية.
