تحذير رسمي من وزارة الإدارة المحلية السورية بشأن التعاملات العقارية
أصدرت وزارة الإدارة المحلية في الجمهورية العربية السورية بيانًا رسميًا تدعو فيه المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء العقارات أو كتابة عقود بيع وشراء مع أي شخص متورط بدماء السوريين خلال فترة حكم النظام السابق.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مشيرةً إلى أن الفترة السابقة شهدت ممارسات غير قانونية شملت سرقة الأملاك وتزوير العقود، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة مع المتورطين.
وجاء في البيان: “ندعو جميع المواطنين إلى التأكد من سجل الطرف الآخر في أي معاملة عقارية، لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى فقدان الحقوق أو بطلان العقود”.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تطبيق القانون بكل حزم ضد أي محاولات لسرقة الممتلكات أو تزوير العقود، وأنها تتعاون مع الجهات المختصة لتوثيق ملكيات المواطنين وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعاملات العقارية.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الحكومة الحالية لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وضمان عدم استغلال المواطنين في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
