سوريا تلغي موازنة 2025 بسبب العجز وتتبنى موازنة مؤقتة
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن إلغاء العمل بموازنة عام 2025 التي أقرها النظام السابق، بسبب العجز الكبير الذي بلغ نحو 12 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 923 مليون دولار)، وتغير المعطيات الاقتصادية الراهنة.
أوضح أبازيد أن حجم العجز الكبير في الموازنة السابقة جعلها غير قابلة للتطبيق في ظل الوضع الاقتصادي الحالي و أكد الوزير أن الموازنة الحالية ستكون مؤقتة، وتُعتمد بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية، إلى أن تتوفر الإمكانات لإعداد موازنة عامة جديدة.
أشار أبازيد إلى أن حجم الديون الخارجية لسوريا يتراوح بين 20 و23 مليار دولار كما يجري العمل حاليًا على حصر الديون الداخلية لتحديد حجم الالتزامات المالية بشكل دقيق.
تحسين الرواتب والضرائب
و كشف أبازيد عن خطط لزيادة خاصة برواتب المتقاعدين، بمجرد الانتهاء من تدقيق القوائم المالية الخاصة بهم كما تعكف الوزارة على إصدار قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين و تشمل الإصلاحات الضرائب على الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.
وقد وعد الوزير بتحسين ملموس في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولًا به في عهد النظام السابق كما طمأن أبازيد أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في بيئة العمل الاقتصادي، مع تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء الضريبية، مما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
تمثل هذه الإجراءات بداية جديدة لتجاوز التحديات الاقتصادية التي خلفها النظام السابق و تعكس التوجه نحو ضبط الأوضاع المالية وإعادة بناء نظام اقتصادي أكثر كفاءة وعدالة.
