خبير اقتصادي يوضح أسباب توقف حركة بيع العقارات في سوريا
أرجع الخبير الاقتصادي عمار يوسف توقف حركة بيع العقارات في سوريا إلى الجهود المبذولة لضبط المتاجرة في العقارات التي تعود ملكيتها إلى فلول النظام السابق، مشيرًا إلى أن مصير هذه العقارات قد يكون المصادرة لصالح الدولة.
وأوضح يوسف أن الدوائر الحكومية المختصة بتسجيل وتوثيق ملكية العقارات، مثل المديرية العامة للمصالح العقارية، توقفت عن العمل مؤقتًا بهدف إعادة جدولتها ومعرفة أرقام العقارات التابعة للنظام السابق، مشيرًا إلى أن هذا التوقف يأتي أيضًا بسبب القلاقل الحالية في وزارة المالية.
وأشار يوسف إلى أن الركود الذي تشهده السوق العقارية في سوريا مرتبط بشكل كبير بـ الهزات المتكررة في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من المخاوف لدى الكثير من المواطنين من الدخول في صفقات بيع أو شراء عقارات.
من جانبه، أكد صاحب مكتب عقاري في دمشق أن تنبؤ أسعار العقارات في الوقت الحالي أصبح أمرًا صعبًا جدًا بسبب الجمود السائد في حركة البيع والشراء، موضحًا أن عدم الاستقرار في الأسعار أصبح من الخصائص الملازمة لسوق العقارات في سوريا في السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا الجمود في السوق العقارية استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين في سوريا، وهو ما يعكس القلق العام من الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
