خبير قانوني: انضمام سوريا للمحكمة الجنائية الدولية ضروري لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب
أكد أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا يتطلب توفر شرطين أساسيين لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وهما: التوثيق القانوني الصحيح للأدلة، وانضمام سوريا رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح سلامة أن الإدارة السورية الجديدة مطالبة بفتح المجال أمام آلية الأمم المتحدة الخاصة بالتوثيق القانوني، من خلال جمع الأدلة والقرائن التي تثبت تورط النظام السابق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2011. وشدد على أهمية الاعتماد على تحقيقات دقيقة وموثقة لضمان نجاح أي إجراءات قانونية مستقبلية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن انضمام سوريا للمحكمة الجنائية الدولية يتيح لها تقديم طلب رسمي لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في جرائم الحرب، ما سيفتح المجال أمام ملاحقات قضائية دولية تستند إلى أسس قانونية متينة.
وأضاف سلامة أنه في حال توفر آليات قانونية مناسبة، يمكن تطبيق مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، مما يتيح للمحاكم الوطنية في دول مختلفة إمكانية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سوريا، بغض النظر عن أماكن تواجدهم.
وأكد الخبير القانوني أن تحقيق “العدالة الانتقالية” يستوجب إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة تساهم في تعزيز المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن المحاسبة القانونية ينبغي أن تكون ضمن إطار قضائي عادل بعيداً عن أي دوافع انتقامية.
يُذكر أن العدالة الانتقالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المساءلة القانونية والمصالحة المجتمعية، بما يضمن معالجة آثار الصراع وإرساء أسس الاستقرار المستدام في سوريا.
