توقعات باستمرار نهج التوازن الأميركي في التعامل مع العقوبات على سوريا وسط تحولات سياسية محتملة
رجّحت كارولين روز، كبيرة الباحثين في معهد “نيولاينز” للأبحاث، أن تحافظ الولايات المتحدة على نهجها القائم على الموازنة بين مسارين فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على سوريا، معتمدة في قراراتها بشكل كبير على تقييم شركائها الأوروبيين والإقليميين لما قد تحمله الإدارة السورية الجديدة من توجهات.
وأوضحت روز، في تصريحات نقلتها “المجلة”، أن واشنطن أمام خيارين محتملين:
تخفيف رئيس للعقوبات، ما من شأنه السماح بتدفق نقدي كبير وتشجيع التطبيع الاقتصادي مع سوريا، الأمر الذي قد يُسهم في دعم انتقال سياسي سلس.
استخدام هذا التخفيف المحتمل كـ “أداة للضغط” على الحكومة السورية الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية.
وأضافت روز أن الولايات المتحدة من المرجح أن تمتنع عن فرض عقوبات إضافية على سوريا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية مجموعة من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” خلال العام الجاري. ورغم ذلك، ستبقى واشنطن متمسكة بإمكانية رفع العقوبات عن الحكومة السورية والكيانات المرتبطة بها، باعتبارها ورقة ضغط رئيسية للتأثير على توجهات الحكم الجديد.
وفي السياق ذاته، أشارت روز إلى أن الاستراتيجية الأميركية قد تتجه نحو نقل مسؤولية الإنعاش الاقتصادي في سوريا إلى الحلفاء الأوروبيين والدول الشرق أوسطية، مع العمل على وضع الأسس لهذا النهج وتشجيع هذه الأطراف على تقييم الموقف وتحديد الخطوات المناسبة أولاً.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية واقتصادية معقدة، وسط ترقب دولي لمآلات المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في سياسات العقوبات والتعامل مع النظام السوري على الساحة الدولية.
