نقابة المحامين السوريين تحل مجالس أفرعها في جميع المحافظات وتعيد تسجيل “المشطوبين”
أعلنت نقابة المحامين السوريين عن حل جميع مجالس أفرعها التي كانت قائمة في عهد نظام الأسد، في مختلف محافظات سوريا، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة النقابة بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد.
ووفقًا لما نشرته النقابة في بيانات منفصلة، يوم الخميس، فقد شمل القرار حل مجالس الفروع في كل من دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، طرطوس، دير الزور، القنيطرة، الحسكة، السويداء، الرقة، حماة، ودرعا، مع استثناء فرع إدلب، الذي كان يعمل تحت مسمى “نقابة المحامين الأحرار” في شمال غرب سوريا، ويُعد النواة الأساسية لمجلس النقابة الجديد.
وفي خطوة موازية، أعادت النقابة تسجيل المحامين الذين شُطبت أسماؤهم في عهد النظام السابق بسبب مواقفهم السياسية المعارضة أو بسبب مغادرتهم البلاد، وهو ما يتماشى مع إجراءات مشابهة اتخذتها نقابات مهنية أخرى بعد سقوط النظام.
ورغم هذه التعديلات، أثار قرار النقابة موجة من الانتقادات في الأوساط القانونية، حيث اعتبر بعض المحامين أن حل المجالس لم يتم عبر انتخابات داخلية شفافة، بل جاء بقرار إداري، مما يثير تساؤلات حول آلية إدارة النقابة في المرحلة القادمة.
ويأتي هذا القرار ضمن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية في سوريا بعد التحولات السياسية الأخيرة، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد القانوني والمهني في البلاد.
