تقرير يكشف عن استخدام النظام السوري السابق لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا يكشف عن استخدام النظام السوري السابق لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، بدلاً من قصرها على الجرائم الجنائية، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار (مارس) 2011.
ووفقًا للتقرير، فإن عقوبة الإعدام في سوريا لم تُستخدم لتحقيق العدالة، بل كوسيلة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب المجتمع، مما ساهم في تعزيز القبضة الأمنية للنظام السابق. وأوضح التقرير أن هذه العقوبات كانت تصدر عن محاكم استثنائية، لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وتستهدف الناشطين والمعارضين السياسيين بشكل أساسي.
وأشار التقرير إلى أن النظام اعتمد على عدة محاكم لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، من بينها:
محكمة الميدان العسكرية، التي أنشئت عام 1968، ولعبت دورًا متزايدًا بعد عام 2011.
محكمة الإرهاب، التي أُنشئت عام 2012، واستُخدمت لاستهداف المعارضين.
محاكم الجنايات العسكرية والعادية، والتي كانت تصدر أحكامًا مشددة بحق المحتجين والناشطين.
وأكد التقرير أن محكمة الميدان العسكرية، على وجه الخصوص، أصبحت أداة رئيسة للقضاء على المعارضين السياسيين، حيث أصدرت آلاف أحكام الإعدام دون محاكمات عادلة، ما أدى إلى تصاعد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
كما وثق التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلم جثامينهم بعد تنفيذ أحكام الإعدام، ما يرقى إلى جريمة الإخفاء القسري وفق القانون الدولي.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات دولية بشأن هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن عقوبة الإعدام في سوريا تحولت إلى أداة ممنهجة للقضاء على أي صوت معارض، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
