منظمة حقوقية تدعو لرفع العقوبات عن سوريا بشكل عاجل
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، من أن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، يعيق استعادة الخدمات الأساسية ويؤثر سلبًا على حياة الملايين، داعية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة إلى رفع العقوبات فورًا بدلاً من الاكتفاء بتنقيحها.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية تعطل جهود إعادة الإعمار وتفاقم الأوضاع المعيشية، حيث تعرقل الحصول على الكهرباء والاحتياجات الأساسية، في ظل غياب معايير واضحة وقابلة للقياس لرفع هذه العقوبات.
وأكدت المنظمة أن الجهات التي تفرض العقوبات على سوريا يجب أن تعطي الأولوية لسلامة المدنيين، من خلال إعادة إدماج سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة. كما دعت إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية، لتجنب الأثر السلبي الناتج عن الامتثال المفرط للعقوبات.
ولفت التقرير إلى أن الاستثناءات الإنسانية للعقوبات تختلف من جهة لأخرى، وهي جزئية ومعقدة بطبيعتها، مما يزيد من صعوبة امتثال المصارف والمصدرين وعمال الإغاثة للمتطلبات التنظيمية، ويؤدي إلى إبطاء أو تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية.
وشددت المنظمة على أن رفع العقوبات بالكامل، وليس مجرد تعديلها، أصبح ضرورة ملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا.
