خبير اقتصادي: لا يمكن حل أزمة الليرة السورية بمعزل عن القضايا الاقتصادية الشاملة
أكد الخبير الاقتصادي منير الحمش استحالة معالجة انهيار سعر صرف الليرة السورية دون تبني مقاربة شاملة تشمل جميع الجوانب الاقتصادية، مشددًا على أن الحل يكمن في مواجهة صريحة ودقيقة للوضع الاقتصادي السوري برمته.
وأوضح الحمش، في تصريحات نقلتها صحيفة “الحرية”، أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ بمعالجة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المرتبطة بهما، ثم الانتقال إلى تنظيم الاستيراد والتصدير، وتطوير قطاع المواصلات والنقل، فضلاً عن إصلاح السياسات المالية والنقدية لضبط الأسواق واستعادة التوازن الاقتصادي.
وأشار الخبير إلى أن تحقيق أي تقدم اقتصادي يتطلب وجود قيادات في المؤسسات الحكومية تتمتع بـ المعرفة والنزاهة، وتمتلك القدرة على إدراك تشابك المشكلات الاقتصادية وتأثيرها على مختلف القطاعات.
وأضاف: “حل أي أزمة اقتصادية يبدأ من تحديد هوية الاقتصاد الوطني، مرورًا بوضع خطة استراتيجية واضحة، وانتهاءً بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لضمان تنفيذ الإصلاحات بفاعلية”.
ورغم تعقيد الأوضاع الاقتصادية في سوريا، شدد الحمش على أن إصلاح الاقتصاد السوري ليس مستحيلاً، لكنه يستلزم إرادة سياسية قوية، وحلولاً علمية واقعية تعيد هيكلة القطاعات الإنتاجية، وتضمن تحفيز النمو الاقتصادي بعيدًا عن الحلول المؤقتة قصيرة المدى.
