“مسد” يرفض مسودة الإعلان الدستوري ويصفها بإعادة إنتاج الاستبداد
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) رفضه القاطع لمسودة الإعلان الدستوري التي قدمتها الحكومة السورية المؤقتة، معتبرًا أنها لا تعكس طموحات مختلف المكونات السورية وتكرّس نهج الحكم المركزي.
وفي بيان رسمي، انتقد “مسد” مؤتمر الحوار الوطني الذي أُقرّت خلاله المسودة، مؤكدًا أنه لم يكن نزيهًا ولم يمثل كافة الأطراف السورية بشكل عادل، مما أفقده الشرعية اللازمة لصياغة إعلان دستوري يعبر عن إرادة الشعب بأسره.
اعتبر “مسد” أن المسودة تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة دون ضوابط، ما يحد من مبدأ الفصل بين السلطات ويعيق بناء دولة ديمقراطية كما أكد المجلس أن البنود المقترحة تعرقل تشكيل الأحزاب السياسية وتفرض قيودًا على الحريات العامة، ما يتعارض مع أسس التعددية والديمقراطية.
وشدد البيان على رفض أي محاولة لإعادة إنتاج نظام ديكتاتوري تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، معتبرًا أن المسودة تمثل انتكاسة لمساعي بناء دولة تشاركية و دعا “مسد” إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري على أسس التوافق الوطني، بحيث يكون نتاج حوار شامل يضمن تمثيل جميع المكونات السورية دون إقصاء.
وأكد المجلس في ختام بيانه أن سوريا وطن لجميع أبنائها، ولن يقبل بفرض نموذج سياسي يعيد إنتاج الأنظمة الاستبدادية التي عانى منها السوريون طويلًا.
