تحسن نسبي في تكاليف المعيشة بسوريا وسط تحديات اقتصادية كبرى
قدّر الخبير الاقتصادي السوري عبد الناصر الجاسم نفقات الأسرة السورية بنحو سبعة ملايين ليرة سورية شهريًا، بعد فتح التجارة وتعزيز التبادل مع تركيا والأردن، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترة التي سبقت إسقاط نظام الأسد، حيث كانت التكلفة لا تقل عن 11 مليون ليرة.
وقد أوضح الجاسم أن النفقات اليومية على الغذاء والشراب وحدها تتجاوز 100 ألف ليرة، ما يعادل أكثر من 30% من متوسط الدخل، مما يجعل رفع الأجور أولوية ملحة لتحسين مستوى المعيشة واعتبر أن تبرير الأزمة الاقتصادية بـسرقة النظام السابق لموارد الدولة أو نقص السيولة لا يُعفي الجهات المسؤولة من إيجاد حلول عملية لمواجهة الغلاء.
وقد توقع الباحث الاقتصادي أسامة قاضي حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد السوري بعد الاتفاق الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعودة إنتاج وتصدير النفط، باعتباره أحد أهم موارد الخزينة العامة، إلى جانب تطبيق إصلاحات ضريبية جديدة و لكنه حذّر من أن زيادة الأجور دون زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يفاقم الأزمة بدلًا من حلها.
أكد قاضي أن أي زيادة للرواتب يجب أن تكون مرتبطة بمتغيرات الأسعار، وليس بطريقة تثبيت الأجور كما كان يحدث خلال عهد الأسد، مشددًا على ضرورة إصلاح الهيكل الاقتصادي والإنتاجي لضمان استدامة أي تحسن في مستويات المعيشة.
رغم التحسن الطفيف في تكاليف المعيشة نتيجة زيادة الانفتاح التجاري، لا تزال التحديات الاقتصادية كبيرة، ما يتطلب إصلاحات جذرية في السياسات النقدية والإنتاجية لضمان تعافٍ حقيقي للاقتصاد السوري وتحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
