لجنة الإعلان الدستوري السوري: تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية
كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، أن الوثيقة الدستورية الجديدة تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية، لكنها تمنعه من التغول على السلطتين التشريعية والقضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى إحداث توازن بين السلطات.
و أوضح القربي أن الإعلان الدستوري الجديد نصّ على أن ثلثي أعضاء مجلس الشعب سيتم اختيارهم عبر هيئات ناخبة تمثيلية، بينما يختار الرئيس الثلث المتبقي، رغم أن إعلان النصر السابق كان يمنح الرئيس الحق الكامل في تشكيل المجلس.
و بدوره، أكد رئيس اللجنة عبد الحميد العواك أن المسودة تعتمد النظام الرئاسي، على غرار النظام الأمريكي، لكنها تمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية فقط، إضافة إلى حق اقتراح القوانين، دون أن يمتلك سلطة تشريعية مطلقة كما شدد العواك على أن سوريا بحاجة إلى “ثورة تشريعية”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون الجهة المسؤولة عن تقديم التوصيات التشريعية إلى الرئيس، الذي يحوّلها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها.
وحول الجدل بشأن اعتبار الفقه الإسلامي مصدرًا للتشريع، أوضح العواك أن هذه المادة لا تشكل خطرًا على هوية الدولة، مؤكدًا أن اللجنة رأت ضرورة الحفاظ على الوضع القائم لتجنب إثارة مخاوف دينية.
و شدد العواك على أهمية صياغة دستور شامل ومستدام، معتبرًا أنه سيكون الركيزة الأساسية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في سوريا، ويحدد ملامح الدولة المستقبلية على أسس متوازنة بين السلطات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه اللجنة الدستورية إلى وضع إطار قانوني جديد، يحدد طبيعة الحكم وشكل الدولة، في ظل تطورات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها البلاد.
