الحكومة السورية تعلن انتهاء دراسة ملفات فساد الجمعيات السكنية وتتخذ إجراءات قانونية
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية، مصطفى عبد الرزاق، عن انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية، التي يبلغ عددها ألفي جمعية في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف التحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين بشأن ملفات الفساد خلال العهود السابقة.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أوضح عبد الرزاق أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات جوهرية، من بينها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات الجمعيات السكنية في جميع المصارف، باستثناء بعض الجمعيات التي لا تزال تخضع لدراسة دقيقة حفاظًا على حقوق المكتتبين وضمان عدم التلاعب بالأموال.
وأكد الوزير أن اللجنة تعمل بشكل مكثف على التحقق من الشكاوى المقدمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تنتهجها الوزارة لضبط القطاع السكني.
وكشف عبد الرزاق أن اللجنة أوصت بإعادة هيكلة مديريات التعاون السكني في المحافظات، وتعزيز كوادرها البشرية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، بالإضافة إلى تأسيس مكتب شكاوى خاص بالمكتتبين مرتبط مباشرةً بالوزارة، ليكون منصة رسمية لتلقي الشكاوى ومكافحة الغش والتجاوزات.
وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق جميع المتورطين في المخالفات والفساد المالي والإداري، لضمان إعادة الثقة في قطاع التعاون السكني وتحقيق العدالة للمكتتبين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الإسكان في سوريا تحديات كبيرة، أبرزها تأمين السكن الميسر للمواطنين، وسط مطالبات متزايدة بفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات التعاونية السكنية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارتها.
