ركود في سوق السيارات بشمال شرق سوريا وسط تطورات أمنية واقتصادية متلاحقة
يشهد سوق بيع وشراء السيارات في مناطق شمال شرقي سوريا ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد فترة من النشاط والإقبال، وفق ما أفاد به أصحاب مكاتب السيارات في المنطقة.
وأرجع تجار السيارات في مدينة الرقة هذا التراجع إلى التطورات العسكرية والأمنية المتلاحقة في سوريا، بالإضافة إلى انتشار “شائعات” تتعلق بمستقبل الأوضاع في شمال شرقي البلاد، مما دفع العديد من المواطنين إلى الإحجام عن الشراء بسبب حالة عدم الاستقرار.
وأشار آخرون إلى أن دخول السيارات من مناطق شمال غرب سوريا كان له تأثير سلبي على الأسواق، حيث تُباع هذه السيارات بأسعار أقل من تلك الموجودة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، التي تفرض رسومًا جمركية مرتفعة، مما زاد من فجوة الأسعار وأدى إلى ضعف القدرة التنافسية للسيارات المحلية.
بحسب تجار السيارات، فإن الأسعار شهدت انخفاضًا يتراوح بين 2000 و3000 دولار منذ سقوط نظام الأسد، فيما بلغ انخفاض أسعار السيارات النظامية التي تحمل لوحات تابعة للنظام السابق نحو 10 آلاف دولار، نتيجة تراجع الطلب وزيادة العرض، إضافةً إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
ويرى تجار السيارات أن استمرار التوترات الأمنية والاقتصادية في البلاد قد يؤدي إلى مزيد من الركود، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للسكان، مما يجعل سوق السيارات أحد القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأوضاع الراهنة.
يُذكر أن سوق السيارات في شمال شرق سوريا كان قد شهد انتعاشًا ملحوظًا في السنوات الماضية، لكنه الآن يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة.
