خبراء اقتصاديون: عودة الاستثمارات المصرفية إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد لن تكون سهلة
يرى خبراء اقتصاديون أن عودة الاستثمارات المصرفية إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد لن تكون سهلة، حيث ستواجه العديد من التحديات، أبرزها العقوبات الأمريكية والتحديات القانونية والسياسية، رغم توفر بعض العوامل المشجعة التي قد تدفع المصارف للاستثمار في السوق السورية.
و أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية والنقدية محمد فحيلي أن إمكانية عودة المصارف التجارية اللبنانية إلى سوريا ستكون محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تحمل أيضًا فرصًا استثمارية، خاصة في ظل الحاجة الضخمة لإعادة الإعمار بعد سقوط النظام.
وفقًا لفحيلي، هناك عدة عوامل قد تشجع المصارف اللبنانية على الاستثمار في سوريا، منها:
التاريخ الاقتصادي المشترك بين البلدين والروابط الوثيقة في مختلف القطاعات المالية والتجارية.
الحاجة إلى استثمارات ضخمة في مجال إعادة الإعمار، مما يفتح الباب أمام المصارف لتمويل مشاريع استراتيجية.
خبرة المصارف اللبنانية في التعامل مع البيئات السياسية والاقتصادية غير المستقرة، ما يمنحها ميزة تنافسية في سوق مثل سوريا.
رغم هذه العوامل، يشير فحيلي إلى أن هناك عقبات كبيرة تحول دون دخول المصارف اللبنانية إلى السوق السورية، أبرزها:
العقوبات الغربية، لا سيما الأمريكية، التي تفرض قيودًا صارمة على التعاملات المالية مع سوريا.
التحديات القانونية والسياسية داخل سوريا، والتي قد تؤثر على بيئة الاستثمار المصرفي.
الأزمة الحادة في السيولة التي تعاني منها المصارف اللبنانية منذ انهيار القطاع المالي عام 2019.
فقدان الثقة الدولية بالمصارف اللبنانية، مما يحدّ من قدرتها على التوسع إقليميًا.
غياب قاعدة مصرفية قوية في سوريا، والمنافسة الإقليمية من بنوك أخرى قد تحاول استغلال الفراغ المصرفي في البلاد.
من جهة أخرى، أشار فحيلي إلى أن إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) وتحسين تصنيفه الائتماني المتعثر يعدان شرطين أساسيين لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانية، مما قد يساعدها في التفكير الجدي بالعودة إلى السوق السورية.
في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل الاستثمارات المصرفية في سوريا مرهونًا بتطورات المشهد السياسي والاقتصادي، ومدى قدرة المصارف اللبنانية على تجاوز أزماتها الداخلية واستعادة ثقة الأسواق المالية العالمية.
