سوريا تبدأ تقييم البنية التحتية لحقول النفط شمال شرق البلاد ضمن اتفاق مع “قسد”
كشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، عن بدء اللجان المختصة في تقييم البنية التحتية للحقول النفطية الواقعة شمال شرق سوريا، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بهدف وضع خطة زمنية محددة تركز على تحقيق نتائج سريعة ومثمرة.
وأوضح سليمان، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، أن وزارة النفط تواصل العمل على تنفيذ الاتفاق من خلال لجان مختصة تتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استلام والإشراف على الثروات النفطية بطريقة منظمة وفعالة.
كما أكد وجود اجتماعات دورية وتبادل معلومات على مستوى عالٍ مع قيادة “قسد”، إلى جانب متابعة ميدانية مباشرة لتقييم المعدات والتجهيزات اللازمة لإعادة تشغيل الحقول النفطية. وتعمل اللجان المختصة حاليًا على إعداد خطة شاملة تحدد آليات الإشراف على حقول النفط واستلامها وفق مراحل منظمة.
ونفى سليمان وجود أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان سير العمل بسلاسة وأشار المسؤول السوري إلى أن استعادة السيطرة والإشراف على الحقول النفطية سيساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد السوري، حيث أن توفر المنتجات النفطية سيؤدي إلى:
تحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر توفير مصادر الطاقة.
تعزيز قدرة الحكومة على تأمين احتياجات القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، الزراعة، والنقل.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة وقود حادة، ما يجعل إعادة تشغيل الحقول النفطية خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
