لجنة التحقيق الدولية تدعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وتعلن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أهمية محاسبة الآلاف من مرتكبي الجرائم خلال حكم نظام الأسد، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت على مدى الثلاثة عشر عامًا الماضية.
أعرب رئيس اللجنة، باولو بينيرو، عن استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بهدف تنظيم المحاكمات وضمان محاكمة المتهمين أمام القضاء الدولي. وأوضح أن هناك حاجة ملحّة لتقييم الظروف التي يمكن أن تجري فيها مساءلة الجناة، مع الأخذ في الاعتبار آليات المحاسبة القانونية سواء عبر النظام القضائي السوري أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
و كشف بينيرو أن اللجنة أعدّت قائمة سرية تشمل الأفراد والمنشآت العسكرية والسجون التي تورطت في انتهاكات جسيمة خلال النزاع في سوريا. وأوضح أن هذه القائمة، التي تم توثيقها بدقة خلال السنوات الماضية، قد تكون أساسًا لأي إجراءات قانونية مستقبلية لمحاسبة الجناة.
كما شدد بينيرو على ضرورة إنشاء سلسلة قيادية مسؤولة تتولى بدء التحقيقات بحق شخصيات بارزة، بما في ذلك بشار الأسد، وزراؤه، وأعضاء حكومته المتورطون في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السوريين.
و أشار إلى أن اللجنة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع العدد الضخم من الجناة الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي لضمان عدم إفلات أي شخص متورط من العدالة.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات سياسية وقضائية، ما يفتح الباب أمام إمكانية إجراء محاكمات تاريخية قد تسهم في إرساء العدالة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي استمرت لسنوات.
