تباطؤ التضخم في سوريا إلى 36.8% وسط تحسن في سعر الصرف
أظهر تقرير نشره مصرف سوريا المركزي، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 36.8% للفترة الممتدة بين مارس/آذار 2024 وفبراير/شباط 2025، مقارنة بـ 120.6% خلال الفترة نفسها من العام السابق (مارس/آذار 2023 – فبراير/شباط 2024).
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة، لكنه أوضح أن هذه الضغوط لم تصل إلى المستويات المسجلة خلال العام السابق، مما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على السلع الأساسية بفعل انخفاض الدخل الحقيقي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في فبراير/شباط 2025 نسبة -15.2%، مقارنة بـ 109.5% في فبراير/شباط 2024.
سجل التضخم الشهري في فبراير -8%، مقارنة بـ -9.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
تراجع مؤشر أسعار المواد الغذائية إلى -21.7% في فبراير، مقابل 89.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن التباطؤ في التضخم السنوي يعود إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى زيادة كبيرة في المعروض السلعي داخل الأسواق المحلية، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية بشكل جوهري.
ويأتي هذا التطور وسط تحديات اقتصادية كبيرة تعاني منها سوريا، حيث لا يزال المستهلكون يواجهون ضغوطًا مالية حادة، رغم الانخفاض النسبي في معدل التضخم، ما يجعل تأثير هذا التراجع محدودًا على القدرة الشرائية للمواطنين.