خبراء اقتصاديون: أولويات الحكومة السورية الجديدة يجب أن تركز على الاستقرار والإصلاح
أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة السورية الجديدة يجب أن تركز على حزمة من الأولويات لمواجهة التحديات الراهنة، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، وإصلاح الاقتصاد، وذلك في إطار جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، حسن حزوري، على أن إعادة الأمن والاستقرار يجب أن تكون المهمة الأساسية للحكومة، من خلال التصدي لما تبقى من الجماعات المسلحة، ومواجهة المؤامرات الإقليمية التي تستهدف البلاد. كما أشار إلى ضرورة بسط سلطة الدولة وتعزيزها للحد من الفوضى واستعادة سيادة القانون.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح حزوري أن الأولويات تشمل:
توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
إصلاح الاقتصاد عبر سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتعزز فرص الاستثمار.
إعادة المهجرين من الداخل والخارج، وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم.
مكافحة الفساد من خلال إصلاح إداري واقتصادي شامل، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
حل مشكلة نقص السيولة، والتي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والمعيشي.
كما أكد حزوري على أهمية العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، عبر تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم إعادة الإعمار.
و من جهته، أشار الخبير الاقتصادي فادي عياش، إلى أن الأولويات لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضًا تحقيق الأمن والاستقرار من خلال التطبيق الفعلي لمفهوم العدالة الانتقالية، والذي يُعد ركيزة أساسية للمصالحة الوطنية.
كما شدد عياش على ضرورة إعادة النظر في قرارات فصل العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية، والعمل على إعادتهم إلى مواقعهم بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإداري.
ويرى المراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الأولويات يتطلب استراتيجية متكاملة، تقوم على التخطيط الدقيق، واتخاذ قرارات جريئة في الإصلاح الإداري والاقتصادي، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، بما يضمن تجاوز الأزمات الراهنة، ووضع البلاد على مسار التعافي والاستقرار.
