لجنة لبنانية تستأنف التحقيق في ملف المفقودين بسجون الأسد و شهادات تكشف عن إعدامات
أفاد مصدر قضائي لبناني بأن اللجنة القضائية-الأمنية المكلّفة بمتابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري، قد استأنفت أعمالها منذ عدّة أسابيع، بعد توفر معطيات جديدة إثر الإفراج عن عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا الواقع في ريف دمشق.
وأوضح المصدر أن اللجنة استمعت حتى الآن إلى إفادات ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 تم الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية مع هؤلاء الأشخاص كشفت عن وجود عشرات اللبنانيين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون السورية، دون الكشف عن هوياتهم الكاملة.
وكشف المصدر أن بعض المعتقلين المحررين قدّموا معلومات دقيقة تفيد بوجود لبنانيين آخرين معهم داخل المعتقلات، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة أسمائهم الحقيقية، لأن السجّانين كانوا يعتمدون نظام الأرقام بدلًا من الأسماء لتحديد هوية السجناء، ما عقّد عمليات التعرّف والتوثيق.
وأضاف المصدر أن عددًا من السجناء يعجزون عن تذكر أسمائهم، ويعانون من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة ما تعرّضوا له من تعذيب منهجي وقاسٍ خلال سنوات الاحتجاز.
وأشار المصدر القضائي إلى أن إفادات بعض الشهود تتضمن معلومات مؤكدة عن تنفيذ عمليات إعدام بحق معتقلين لبنانيين كانوا مصنفين كمعتقلين سياسيين، وهو ما وصفه بأنه تطوّر خطير يستوجب تحقيقًا شاملاً وتدخلاً على أعلى المستويات.
وأوضح المصدر أن اللجنة بصدد إعداد تقرير مفصّل سترفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فور انتهاء أعمالها، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون محورًا أساسيًا في مباحثات رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق الأسبوع المقبل.
