وزير العدل السوري يؤكد أهمية دمج قضاء الشمال ضمن المنظومة الوطنية ويشدد على محاسبة مرتكبي الجرائم
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أهمية دمج المؤسسات القضائية العاملة في الشمال السوري ضمن المنظومة القضائية الوطنية، بما يضمن توحيد المعايير القانونية وتحقيق العدالة على امتداد الجغرافيا السورية.
وجاء ذلك خلال لقائه، أمس، وفدًا من قضاة الشمال السوري، في جلسة حوارية ركّزت على سبل تعزيز التعاون القانوني، وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
وقال الوزير الويس إن “توحيد الإجراءات القانونية بين جميع المناطق السورية يمثل ركيزة أساسية لضمان المساواة أمام القانون وحماية حقوق المواطنين”، مشددًا على أن هذا التوجه يساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتطوير كفاءة الكوادر القانونية في البلاد.
وفي خطوة لافتة، أكد الوزير أن الحكومة ماضية في محاسبة كل من ارتكب انتهاكات أو جرائم بحق الشعب السوري، بما يشمل القضاة الذين شاركوا في إصدار أحكام تعسفية في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، معتبرًا أن مواجهة الفساد القضائي هي أولوية لا تقل أهمية عن تحقيق العدالة.
من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد القضائي من الشمال السوري استعدادهم الكامل للاندماج ضمن الإطار الوطني، مع التأكيد على ضرورة ضمان استقلالية القضاء، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة. وطالب القضاة بتشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة الأحكام السابقة، إلى جانب تفعيل دور التفتيش القضائي لضمان الشفافية والنزاهة.
ويُنظر إلى هذا اللقاء كخطوة عملية في سياق المساعي الحكومية لتوحيد مؤسسات الدولة في أعقاب سنوات الصراع، والعمل على إعادة بناء الثقة في مؤسسات العدالة، كجزء من مشروع المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار القانوني.
ويُتوقع أن تُستكمل هذه المبادرات بلقاءات موسعة ولجان مشتركة في الفترة المقبلة، تهدف إلى بلورة آلية قانونية واضحة لإعادة دمج المؤسسات القضائية خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يعزز استقرار المنظومة القضائية على المستوى الوطني.
