وزارة التجارة التركية تصدر توضيحاً جديداً بشأن التعديلات الأخيرة على الإجراءات الجمركية في المعابر البرية مع سوريا
أصدرت وزارة التجارة التركية توضيحاً جديداً بشأن التعديلات الأخيرة على الإجراءات الجمركية في المعابر البرية مع سوريا، مؤكدة أن تقديم الخدمات الجمركية للمسافرين عند الدخول أو الخروج عبر هذه المعابر يقتصر فقط على الأشخاص الذين حصلوا على إذن دخول رسمي صادر عن وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم حركة عبور الأفراد.
وجاء في الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة، أن القرار المؤرخ في 21 نيسان/أبريل 2025 بشأن تنظيم الخدمات الجمركية لا يُطبق بشكل شامل على جميع المسافرين، بل يُقتصر على أولئك الذين حصلوا مسبقاً على موافقة رسمية وفق الإجراءات والتدابير المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التوضيح بعد أن ساد لبس لدى بعض المسافرين والجهات المعنية بشأن مدى شمول القرار، وخاصة في ظل الإعلان السابق الذي أشار إلى توسيع نطاق العبور في المعابر الحدودية مع سوريا.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت قبل يومين عن تعديلات على الإجراءات الجمركية، تنص على:
السماح بمرور المركبات الشخصية والتجارية من تركيا إلى سوريا عبر المعابر البرية المفتوحة.
تنظيم دخول المركبات السورية إلى تركيا، بشرط وجود تأمين يغطي كامل مدة الإقامة المصرح بها داخل الأراضي التركية.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومية لتنظيم حركة العبور الحدودي وتحقيق التوازن بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالوضع السوري، وتزايد حركة التنقل عبر الحدود لا سيما مع اقتراب الأعياد والمناسبات الخاصة.
ويُنتظر أن تسهم هذه التوضيحات في تجنب سوء الفهم وتسهيل التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية العاملة في المعابر، مع تأكيد السلطات التركية على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والرسمية قبل العبور.
