خبير اقتصادي: تحسن الليرة السورية “وهمي” ويعود لانخفاض السيولة لا لعوامل اقتصادية حقيقية
قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، في تصريحات لقناة الشرق للأخبار، إن التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية بنسبة 30% لا يعكس واقعًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل هو نتيجة مباشرة لانخفاض السيولة المالية في السوق، ما تسبب في تراجع عرض الليرة دون أن يُقابله تحسن في المؤشرات الاقتصادية الفعلية.
وأوضح السيد عمر أن هذا التحسن “غير الحقيقي” يعود إلى قيود مشددة على السحب النقدي، حيث حددت المصارف السورية سقف السحب اليومي بـ 300 ألف ليرة فقط، وهو مبلغ لا يكفي لدعم الطلب في السوق أو تحفيز الإنتاج، ما أدى إلى جمود اقتصادي وانكماش في حركة التداول.
وأشار إلى أن نقص السيولة النقدية نتج عن عدة عوامل خطيرة، أبرزها:
تهريب كميات ضخمة من العملة المحلية إلى الخارج، ضمن محاولات أطراف من داخل النظام السابق الضغط على الاقتصاد.
تعرض المصرف المركزي لعملية سرقة، قُدّرت المبالغ المسروقة خلالها بمليارات الليرات السورية.
حل الجيش والأجهزة الأمنية، مما تسبب بخروج نحو 250 مليار ليرة سورية شهرياً من الدورة الاقتصادية، نتيجة توقف الإنفاق العسكري والرواتب المرتبطة به.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، رأى السيد عمر أن المعالجة القصيرة الأجل تكمن في رفع الرواتب بشكل معتدل ومدروس، بما يضمن تحفيز الطلب دون التسبب في صدمة تضخمية قد تؤدي إلى انهيار جديد في سعر الصرف.
أما على المدى الطويل، فأكد أن الحل يتمثل في طباعة كميات إضافية من الليرة السورية، بشرط أن تتم العملية بحذر شديد وترافقها سياسات نقدية حصيفة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الإفراط في إصدار النقود.
ويأتي هذا التحليل في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم بفعل تداعيات الحرب المستمرة، والانقسامات السياسية، وتدهور البنى التحتية، وسط غياب إصلاحات اقتصادية جذرية قد تعيد الثقة إلى النظام المالي.
