وزارة العدل السورية تصدر تعميماً لضبط عمليات نقل الملكية العقارية والحد من التزوير والاحتيال
أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يتضمن شروطًا وضوابط صارمة لتنظيم عمليات نقل الملكية العقارية، وذلك في ضوء تزايد حالات التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات خلال السنوات الأخيرة، والتي اعتبرتها الوزارة تهديدًا جديًا لحقوق المالكين وسلامة السجلات العقارية.
وجاء في التعميم أن هذه الإجراءات تأتي بهدف:
🔹 التصدي لظاهرة التلاعب بالملكيات العقارية، التي باتت تشكل خطرًا متناميًا على الأمن القانوني والحقوقي في البلاد،
🔹 الحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات العقارية الرسمية،
🔹 منع المحتالين من تحقيق مآربهم عبر وسائل التزوير أو استغلال الثغرات القانونية.
وأكدت الوزارة في تعميمها النقاط التالية:ضرورة إلزام أطراف دعاوى تثبيت البيع العقاري أو نقل الملكية بتقديم البيانات العقارية المصدقة أصولاً، المطابقة لتاريخ إقامة الدعوى، والتي توضح تسلسل انتقال الملكية حتى المالك الحالي، وذلك لضمان صحة وثائق الملكية.
وتكليف المحاكم بإجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات محل النزاع، بغض النظر عن حضور المدعى عليه من عدمه، مع سؤال شاغلي العقار عن صفة إشغالهم، واستجواب الجوار حول هوية المالكين، وأماكن إقامتهم، وحالتهم القانونية، بما يعزز صحة التبليغات خاصة في حالات التبليغ لصقًا أو بوسائل إلكترونية بديلة.
وفي حال تغيب المدعى عليه، شددت الوزارة على إجراء مضاهاة فنية بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به، وبين ما هو وارد في القيود العقارية أو السجلات المدنية، بهدف الكشف عن أي تزوير أو انتحال للهوية.
تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات بمتابعة تطبيق هذا التعميم بدقة، مع ضرورة رفع تقارير عن أي مخالفة تُرصد أثناء التنفيذ.
ويُعد هذا التعميم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية القضائية وحماية حقوق المالكين، في ظل تزايد محاولات الاستيلاء على العقارات بطرق غير قانونية، لا سيما في المناطق التي شهدت اضطرابات خلال الحرب.
