الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه برفع العقوبات عن سوريا نحو دعم مسار الازدهار وإعادة الإعمار
أعرب وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن التزامهم الجاد برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظًا في سياسة الاتحاد تجاه دمشق، وسط دعوات متزايدة لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء في بيان مشترك أن قرار رفع العقوبات ينبغي أن يكون مدخلاً لإعادة سوريا والسوريين إلى مسار الازدهار، بعد سنوات من التدهور الاقتصادي والصراعات التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة في البلاد.
كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في فتح آفاق أوسع أمام التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، إضافة إلى تحفيز جهود إعادة الإعمار والبناء، التي ما تزال في بدايتها بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة.
ويأتي هذا التوجه الأوروبي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحولات دولية وإقليمية في التعامل مع الملف السوري، بما في ذلك تحسين العلاقات بين بعض الدول العربية ودمشق، وتكثيف الحديث عن حلول سياسية شاملة قد تعيد سوريا تدريجياً إلى الحظيرة الدولية.
