وزير الاقتصاد السوري: رفع العقوبات سيفتح الباب أمام الاستثمارات ويعزز تعافي الاقتصاد الوطني
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا ستكون له آثار إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته.
أوضح الوزير أن رفع العقوبات سيمكّن القطاعين المصرفي والتجاري من العمل بحرية أكبر، مما سيسهل انتقال رؤوس الأموال ويعيد الربط المالي مع المؤسسات الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية.
وأشار الشعار إلى أن هذه الخطوة تشكل بادرة إيجابية تجاه المستثمرين، متوقعًا تدفق رؤوس أموال محلية وأجنبية نحو السوق السورية. كما دعا رجال الأعمال السوريين في الخارج إلى العودة وتأسيس شركاتهم في الداخل والمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة أيضًا أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار.
وبيّن الوزير أن نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي، ما يعكس ثقة متزايدة في تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد، خاصة في ظل الانفتاح التدريجي بعد عقود من القيود والانغلاق الاقتصادي خلال النظام السابق.
وأشار الشعار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا، بالتعاون مع عدة وزارات، على تعديل قانون الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية، بما يواكب المرحلة المقبلة ويضمن بيئة أكثر مرونة وشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة السورية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات كخطوة أساسية نحو الاستقرار والتعافي المستدام بعد سنوات من الأزمات والعقوبات الدولية.
