ألمانيا تقرّ تعليق لمّ الشمل وتأجيل الجنسية في تشديد لسياسات الهجرة
أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، حزمة جديدة من الإجراءات تمثل تحولاً بارزاً في سياسة الهجرة، وذلك تحت قيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً.
وتتضمن الإجراءات تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، وهي فئة حماية يحملها نحو 380 ألف شخص في ألمانيا، معظمهم من السوريين. وكانت هذه الفئة تتيح في السابق استقدام نحو 12 ألف فرد سنوياً من أفراد عائلاتهم المقيمين خارج البلاد.
وبرّرت الحكومة القرار بأنه يهدف إلى “تخفيف الضغط عن أنظمة الاستقبال والتكامل”، وتوفير “وسائل مناسبة لتقليل العبء على البلديات”، التي تشكو منذ أشهر من نقص الموارد وارتفاع الأعباء الناتجة عن تزايد أعداد الوافدين.
كما تضمنت التعديلات إلغاء خيار التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة، وهو ما كان معمولًا به ضمن إصلاحات الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس، حيث أعادت الحكومة الجديدة تمديد الحد الأدنى لفترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات، ما يمثل تراجعًا واضحًا عن السياسات الليبرالية السابقة.
ومن المتوقع تمرير هذه التعديلات بسرعة في البرلمان الألماني، حيث يحظى الائتلاف الحاكم المكوّن من المحافظين والاشتراكيين بأغلبية كافية، دون الحاجة لإحالتها إلى المجلس الاتحادي (البوندسرات).
ويُنظر إلى هذه الخطوات على أنها استجابة مباشرة للضغوط السياسية والشعبية بشأن الهجرة، خاصة بعد تصاعد الجدل حول طاقة ألمانيا الاستيعابية، وأثر الهجرة على البنية التحتية وسوق العمل والخدمات العامة.
لكن في المقابل، أثارت القرارات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون اللاجئين، التي اعتبرتها تمييزية وغير إنسانية، مشيرة إلى أن تعليق لمّ الشمل “يعزل آلاف العائلات ويعمّق معاناتها”.
كما حذّر مراقبون من أن تشديد قوانين التجنيس قد يضعف اندماج المهاجرين ويبعث رسائل سلبية حول مستقبلهم في البلاد، خصوصًا في وقت تحتاج فيه ألمانيا إلى تعزيز القوى العاملة واستقطاب الكفاءات في ظل أزمة ديموغرافية متصاعدة.
