وزير الاقتصاد السوري: قانون استثمار جديد ونموذج “دبي” لتطوير الاقتصاد السوري
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، أن بلاده بصدد إعداد قانون استثمار جديد يهدف إلى خلق بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع ضمان حماية الملكية الخاصة بما يتماشى مع الدستور السوري.
وجاءت تصريحات الشعار خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي، حيث أكد أن الحكومة السورية تتجه نحو تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، ومنح القطاع الخاص مزيدًا من الحرية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون تدخل مباشر من الدولة.
وأوضح أن التوجهات الاقتصادية الجديدة لا تقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل تسعى لبناء “سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها”، تتجاوز مفاهيم ما قبل الحرب، مع فتح الباب أمام استثمارات استراتيجية في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية طرحت مؤخرًا فرصًا استثمارية غير مسبوقة تشمل مجالات متعددة، وسط اهتمام متزايد من شركات إقليمية ودولية، خاصة في قطاع السياحة، الذي تحاول الحكومة تطويره عبر الاستفادة من تجربة دبي كنموذج ناجح في مجال التطوير السياحي والاقتصادي.
وأضاف الشعار أن هذه التوجهات تؤكد رغبة الحكومة في خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، في سبيل بناء اقتصاد حديث قادر على التكيف مع التغيرات العالمية وتعويض ما خسرته البلاد خلال سنوات الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى استقطاب استثمارات جديدة لدعم جهود التعافي الاقتصادي، رغم التحديات المستمرة المتعلقة بالعقوبات الدولية وواقع البنية التحتية المتضررة.
