وزير الداخلية أنس خطاب: إصلاحات جذرية في عمل الأجهزة الأمنية وتحقيقات في أحداث الساحل
أعلن وزير الداخلية أنس خطاب عن سلسلة من الإجراءات والتصريحات الحاسمة التي تعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعزيز الشفافية والمحاسبة، في إطار جهود الحكومة لبناء ثقة المواطنين ومعالجة الملفات الحساسة التي تراكمت على مدى سنوات.
أبرز ما جاء في تصريحاته:”وجدنا في أرشيف الأمن السياسي ملايين التقارير الأمنية التي تسببت بأذى مباشر للمدنيين، سواء عبر الاعتقال أو التهم الكيدية أو الإقصاء المجتمعي وأشار إلى أن هذه الحقبة من العمل الأمني لن تتكرر تحت إشراف وزارة الداخلية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن جميع الأجهزة الأمنية باتت خاضعة لسلطة وزارة الداخلية، مؤكدًا أن “أبواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام المواطنين لتلقي الشكاوى و سيتم إخضاع هذه الأجهزة لـالرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات”.
في معرض حديثه عن ارتداء العناصر الأمنيين اللثام على الحواجز، قال خطاب: “اللثام في السابق كان نتيجة واقع معقد، حيث كانت عائلات بعض العناصر تعيش في مناطق تحت سيطرة النظام البائد وأكد أن ملف اللثام قيد الدراسة حالياً، وسيتم إلغاؤه تدريجياً على الحواجز، لتعزيز الشفافية وتعامل رجال الأمن بوجوه مكشوفة مع المواطنين.
لم يُنكر الوزير وجود بعض التجاوزات، موضحاً: “لا نستطيع إنكار وجود مخالفات من قبل بعض العناصر المنتسبين للوزارة”، وأضاف أن هناك إجراءات تأديبية ومساءلة قائمة بحقهم.
هذا وقد وصف خطاب تنظيم “داعش” بأنه من أخطر التحديات الأمنية الحالية، مؤكداً أن وزارة الداخلية أحبطت محاولات لهدف التنظيم باستهداف المسيحيين والشيعة في البلاد، ضمن مخططات تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي.
كما تطرق الوزير إلى ما جرى في مناطق الساحل، قائلاً: “الأحداث بدأت بمهاجمة وحصار النقاط الأمنية المنتشرة في المنطقة وأضاف: “حدثت تجاوزات خلال المواجهات، وقد شُكلت لجان تحقيق رسمية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين”.
