دعوات لإصلاح شامل لرسوم جوازات السفر في سوريا وسط اتهامات بـ”الغلاء الفلكي” وغياب العدالة
طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحكومة السورية بإجراء إصلاح شامل وفوري لنظام رسوم جوازات السفر، معتبرة أن التكاليف الحالية تشكل عائقًا كبيرًا أمام حق حرية التنقل، الذي يُعد من أبسط الحقوق الإنسانية.
وقالت الشبكة في تقرير صدر اليوم، إن الرسوم المفروضة على إصدار الجوازات “فلكية وغير منطقية”، ولا تتناسب إطلاقًا مع مستويات الدخل داخل سوريا أو خارجها، مشيرة إلى أن جواز السفر السوري يُعد ثاني أغلى جواز في العالم، رغم أنه يوفر واحدة من أضعف قدرات الدخول إلى الدول الأخرى.
ودعت الشبكة إلى تخفيض الرسوم لتصبح في حدود 50 دولاراً كحد أقصى للجواز العادي، و100 دولار للجواز الفوري، إلى جانب تمديد صلاحية الجوازات إلى 10 سنوات للبالغين وخمس سنوات للقاصرين، أسوة بالمعايير الدولية.
كما شددت على ضرورة مكافحة الفساد الإداري والوساطات من خلال إنشاء منصة إلكترونية شفافة لحجز المواعيد، تتيح للمواطنين الحصول على الخدمة دون تدخل من سماسرة أو وسطاء ووفقًا للشبكة، تبلغ رسوم إصدار جواز السفر حاليًا بالنسبة للسوريين في الخارج 300 دولار للخدمة العادية، و800 دولار للخدمة الفورية، في حين تصل في الداخل السوري إلى ما يزيد عن مليوني ليرة سورية (نحو 200 دولار) للخدمة الفورية، شريطة حضور صاحب العلاقة شخصياً.
وكانت الحكومة السورية قد وحدت مؤخرًا مدة صلاحية الجواز لتصبح ست سنوات للجميع، بعدما كانت لا تتجاوز عامين ونصف للمطلوبين أمنيًا في السابق.
