قانون الإيجارات القديم يثير الجدل مجددًا في سوريا.. مطالبات بإلغائه بعد “سقوط النظام”
تتصاعد شكاوى أصحاب العقارات في سوريا من الآثار المترتبة على المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، الذي ينظّم عقود الإيجار القديمة ويمنح المستأجرين امتيازات قانونية واسعة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في القانون، خاصة في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ويشكو عدد من المؤجرين من أن القانون يُلزمهم بتأجير عقارات تُقدّر قيمتها السوقية بملايين الليرات السورية، مقابل بدلات إيجار سنوية لا تتجاوز بضعة دولارات، فيما يُمنح المستأجر الحق في التصرف الكامل بالعقار، بما في ذلك إعادة تأجيره للغير دون إذن من المالك الأصلي.
وأشار المتضررون إلى أن أي محاولة لرفع الإيجار تستوجب رفع دعاوى “تخمين” معقدة وطويلة الأمد، غالباً ما تُنهك أصحاب العقارات دون تحقيق نتائج ملموسة، مما أدى إلى ركود في سوق الإيجارات وتجميد استثمار آلاف العقارات.
وفي تصريح لصحيفة “عنب بلدي”، اعتبرت المحامية نادين غازي أن المرسوم “تحوّل إلى عبء ثقيل على السوق العقارية، ويُقيّد حرية التعاقد بين الأطراف”، مطالبة بإلغائه أو تعديله جذرياً بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
من جانبه، أشار المحامي منيب اليوسفي إلى أن القانون كان ضرورياً في سياقه التاريخي لحماية الاستقرار السكني في خمسينيات القرن الماضي، لكنه لم يعد مناسباً للواقع الحالي، داعياً إلى إعادة صياغته بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.
