ارتفاع ملحوظ في إعادة تصدير المركبات من الأردن إلى سوريا وسط تسهيلات تجارية متبادلة
أكد مستثمرون في قطاع المركبات في الأردن أن الاعتماد على السوق السورية كوجهة رئيسية لإعادة تصدير المركبات شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل التسهيلات التجارية المتبادلة بين عمّان ودمشق، ما ساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعويض جزء من التراجع الذي شهدته السوق المحلية.
وأوضح جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أن القطاع التجاري الأردني يتمتع بقدرات عالية في تلبية احتياجات السوق السورية، مستنداً إلى خبرات تراكمية طويلة وعلاقات واسعة مع تجار المركبات والوكالات في العديد من الدول.
وأشار أبو ناصر إلى أن سوريا باتت من أهم الوجهات لإعادة التصدير، في ظل تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، وحرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري.
وأضاف في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”:”هناك طلب متزايد على المركبات من قبل الأفراد داخل سوريا في الفترة الحالية، وهو ما يشكل فرصة استراتيجية يجب على الأردن والقطاع التجاري استثمارها”.
وبيّن أن أكثر من 9 آلاف مركبة تم إعادة تصديرها إلى سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك عبر المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة، ومن خلال مركز جمرك جابر الحدودي.
ويُنظر إلى هذا النشاط التجاري كخطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن وسوريا، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب توسيع الشراكات وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع عبر المنافذ البرية.
