الخارجية السورية ترحب بالعقوبات الأوروبية على رموز النظام السابق وتؤكد اقتراب انتهاء تحقيقات “أحداث الساحل”
أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بياناً رحّبت فيه بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، معتبرة أن الخطوة تعكس “إدراكاً متزايداً لدى المجتمع الدولي لحجم الانتهاكات” التي ارتكبتها تلك الشخصيات ودورهم في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة.
وقالت الخارجية في بيانها:”نؤكد أن هذا القرار يعكس وعياً متنامياً من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إزاء الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها رؤوس فلول النظام البائد، وخاصة في ما يتعلق بأحداث الساحل التي دفع المدنيون ثمنها الباهظ”.
كما أشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلّفة بالتحقيق في تلك الأحداث قاربت على الانتهاء من عملها، تمهيداً لرفع نتائج التحقيقات إلى مقام رئاسة الجمهورية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة.
وجاء في البيان: “تتابع الدولة السورية، وبكل شفافية ومسؤولية، مسار التحقيق في هذه الملفات الحساسة، انطلاقاً من التزامها الكامل بمبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، دون أي تساهل مع من أجرم بحق الشعب أو خان الوطن”.
ويُعد هذا الموقف الرسمي مؤشراً جديداً على تحول سياسي وقانوني واضح في تعامل الدولة مع ملفات حقبة سابقة شابتها اتهامات واسعة، وسط مطالب داخلية ودولية بإجراء محاكمات عادلة ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، لطي صفحة الماضي وتعزيز مسار المصالحة الوطنية.
