الهيئة السورية للمنافذ تنفي وجود غرامة على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية
نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا صحة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن فرض غرامة مالية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حالياً داخل الأراضي السورية، إذا لم يعودوا إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران/يونيو الجاري.
وفي بيان نُشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قال مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، إنه “بعد التواصل الرسمي مع الجانب التركي، نؤكد أنه لا صحة إطلاقاً لوجود أي غرامة تلقائية أو عامة مفروضة على حاملي الجنسية التركية المتواجدين حالياً في سوريا”.
وأشار علوش إلى أن ما يُثار من شائعات حول غرامة مزعومة بقيمة 36 ألف ليرة تركية عارٍ عن الصحة، مؤكداً أن المخالفة المالية تُفرض فقط في حالة تجاوز المدة المسموح بها للبقاء خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، وذلك وفق القوانين التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة، الجنسية، أو الامتيازات الإدارية الخاصة.
وأضاف: “كل من لم يتجاوز مدة الـ180 يوماً خارج تركيا، يمكنه البقاء داخل سوريا والعودة إلى تركيا في وقت لاحق دون أن يتعرض لأي عقوبات أو غرامات”.
كما شدد علوش على أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية أو التواصل المباشر مع نقاط الاستعلام الحدودية للحصول على المعلومات الصحيحة.
