“سادكوب” تعلن إلغاء العمل بالبطاقة الذكية لتوزيع الغاز وتبدأ آلية جديدة تعتمد التوزيع المباشر

“سادكوب” تعلن إلغاء العمل بالبطاقة الذكية لتوزيع الغاز وتبدأ آلية جديدة تعتمد التوزيع المباشر

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) عن تجميد العمل بنظام البطاقة الذكية والدور الإلكتروني في توزيع مادة الغاز المنزلي بجميع المحافظات السورية، بدءًا من الأحد 6 تموز/يوليو 2025، وذلك ضمن خطة جديدة تهدف إلى تبسيط عملية التوزيع وتحقيق عدالة أكبر في إيصال المادة للمواطنين.

وبموجب القرار الجديد، سيتم توزيع 50% من كميات الغاز المنزلي خارج إطار الدور الإلكتروني، على أن يتم توحيد سعر الأسطوانة عند 11.8 دولارًا. كما يُبقي القرار على البطاقة الذكية كـ خيار احتياطي يُفعّل فقط في حالات الطوارئ.

وأوضح طارق عصفور، المدير العام لـ”سادكوب”، في تصريح رسمي، أن هذا القرار يأتي نتيجة تحسن الإنتاج المحلي واستقرار الإمدادات، بما يسمح بتبني آليات أكثر مرونة في التوزيع، وتجاوز العقبات التقنية التي عطلت وصول المادة الحيوية إلى المواطنين في أوقات سابقة.

وأشار عصفور إلى أن تطبيق “وين” الإلكتروني، الذي كان يُستخدم لحجز الدور عبر البطاقة الذكية، سيتحول إلى منصة لتلقي شكاوى المواطنين، مع إمكانية دمجه لاحقًا ضمن أنظمة خدماتية متعددة. وأكد أنه لا يوجد بديل فوري للبطاقة الذكية، لكنها ستظل خيارًا مطروحًا عند الحاجة.

كما لفت إلى أن الإنتاج المحلي يغطي جزءًا من الاحتياج الوطني، ويتم استكمال النقص عبر الاستيراد، لضمان تلبية كامل الطلب دون عجز. وأضاف أن خطة “سادكوب” في المرحلة القادمة تركز على عدالة التوزيع، من خلال نشر فرق تفتيش ميدانية ومراكز مراقبة أداء المعتمدين في كافة المحافظات، فضلًا عن آلية جديدة لتحميل الناقلين تأخذ بعين الاعتبار الكميات التي اعتاد المعتمدون استجرارها، وعدد البطاقات المسجلة لديهم.

ووفق تعميم صادر عن مدير عمليات الغاز، المهندس عبد الفتاح الخليل، فإن يوم السبت 5 تموز سيكون يومًا انتقاليًا، يتم خلاله توزيع 50% من الكمية عبر البطاقة الذكية و50% خارجها، على أن يتم اعتماد النظام الجديد بالكامل اعتبارًا من اليوم التالي.

كما شددت مديرية الغاز على استمرار العمل بجهاز نقاط البيع (POS) من قبل المعتمدين، وتسجيل رقم الفاتورة عند مراقبة اللقطة وخروج السيارة، وفق الإجراءات المعتادة، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الأقسام المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة لتجاوز اختناقات التوزيع التي شهدتها الأسواق سابقًا، وسط وعود بتحسين الخدمات وضمان استقرار التوريد في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.