خبير اقتصادي: توحيد سعر الصرف في سوريا يتطلب إصلاحات هيكلية لا خطوات شكلية
حذّر الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل من أن معالجة تشوهات سعر صرف الليرة السورية لا يمكن أن تتحقق عبر إجراءات شكلية أو إدارية، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية تشمل القطاعين المالي والمصرفي، وذلك في إطار سياسة نقدية واقعية وشفافة.
وفي تصريح لصحيفة “الثورة” السورية، شدد المغربل على أن تحقيق سعر صرف موحد وفعّال يتطلب:
تحريراً تدريجياً لسعر الصرف ضمن سياسة شفافة ومدعومة باحتياطيات نقدية حقيقية.
إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، عبر سياسات مالية موثوقة ومستقرة.
التقليل من الاعتماد على الطباعة النقدية لتمويل العجز وضبط التضخم المزمن.
تعزيز موارد البلاد من القطع الأجنبي من خلال التصدير والتحويلات المالية من الخارج.
وأشار المغربل إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تعكس بوضوح فقدان الثقة بالعملة المحلية وتدهور الموارد الأجنبية، في ظل تراجع الإنتاج وغياب الاستقرار المالي، مؤكداً أن هذه الفجوة تُعد من أبرز مظاهر التشوه النقدي في الاقتصاد السوري.
وأضاف أن السعر الرسمي المعتمد حالياً لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي، واصفاً إياه بـ”السعر الإداري” المستخدم في نطاقات ضيقة محددة، بينما تعتمد السوق الحقيقية بشكل شبه كلي على السعر الموازي.
ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الليرة السورية تدهورًا مستمرًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، وسط تصاعد التضخم وغياب الثقة بالإجراءات النقدية، ما يُضعف من قدرة السياسات المالية على ضبط السوق أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
