وزارة الطاقة السورية تواصل حملتها الرقابية في اللاذقية: أكثر من 5 آلاف مصادرة منذ أبريل
أكد مدير العلاقات في وزارة الطاقة السورية، تامر أكر، أن حملة “حتى يستقيم الأمر” التي أطلقتها الوزارة لضبط مخالفات سوق المحروقات وأسعارها في محافظة اللاذقية، لا تزال مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها بشكل نهائي.
وفي تصريح لصحيفة الحرية، أوضح أكر أن الحملة، التي انطلقت في نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن تنفيذ نحو 5,000 مصادرة حتى الآن، شملت مخالفات متنوعة في محطات الوقود (الكازيات)، وبسطات توزيع المحروقات والغاز، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسعار ومكافحة التلاعب بالتوزيع.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت رقماً خاصاً لتلقي شكاوى المواطنين، من أجل تعزيز الرقابة وتحقيق الاستجابة الفورية لأي بلاغ يتعلق بالتوزيع أو التسعير كما أكد أن الغاز المنزلي متوفر بكميات كافية في الوقت الراهن، ويُباع بأسطوانة سعرها 118 ألف ليرة سورية، يشمل أجور النقل، مع إمكانية تعديل التسعيرة وفق تقلبات سعر الصرف في السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، أوضح أكر أن إلغاء العمل ببطاقة “الذكية” ساهم في تخفيف الأعباء الإجرائية على المواطنين، وساعد على تحسين مرونة توزيع الغاز، مما أسهم في تقليل الشكاوى وتحقيق انسيابية أفضل في إيصال المادة للمستهلكين.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، حيث تسعى السلطات إلى ضبط الأسواق ومكافحة التهريب والاحتكار، خصوصاً في قطاع المحروقات الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بتقلبات سعر الصرف وشح الموارد.
